أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن تسجيل مستويات قياسية في حركة التبادل التجاري مع سوريا، مدفوعةً بتطورات استراتيجية في البنية التحتية وتغيرات في مسارات التجارة الإقليمية.

دعم حكومي للبنية التحتية

أكد المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، أن الحكومة العراقية خصصت مبلغ 15 مليار دينار عراقي لتطوير منافذ (ربيعة، الوليد، وصفوان)، بهدف تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتطوير البنى التحتية اللازمة لاستيعاب تدفق الشاحنات المتزايد.

قفزة في حركة النقل والتبادل

وأوضح القيسي أن منفذي ربيعة والوليد، اللذين أعيد افتتاحهما في نيسان الماضي، شهدا تصاعداً ملحوظاً في النشاط التجاري، لا سيما عقب التحديات التي واجهت الملاحة في مضيق هرمز مؤخراً، مما جعل من هذه المنافذ شرياناً حيوياً للاقتصاد العراقي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى حجم نشاط كبير، حيث يتم تصدير النفط إلى سوريا عبر نحو 1500 شاحنة يومياً، مع حركة مماثلة في العودة، مما يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 3000 سائق، ويحرك عجلة الاقتصاد في المناطق المحيطة بطرق النقل عبر تنشيط الخدمات اللوجستية والمحال التجارية.

تنوع الصادرات والواردات

تتضمن حركة التبادل التجاري القائمة حالياً ما يلي:

• الصادرات العراقية: النفط الخام، الكبريت، والمواد الإنشائية.
• الواردات من سوريا: الخضروات ومجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية.