طالب العراق بزيادة حصته الإنتاجية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مؤكداً أن هذه المطالبة تستند إلى دراسات فنية دقيقة تعكس حجم الاحتياطيات النفطية الهائلة التي يمتلكها، وتتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية وتحديث البنية التحتية للقطاع النفطي.

رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات

وأوضح البغدادي، خلال كلمته في معرض العراق الدولي الرابع للنفط والغاز والمشاريع النفطية، أن قطاع النفط العراقي يواجه مسؤولية مزدوجة تتمثل في تلبية احتياجات التنمية الداخلية، والمساهمة الفاعلة في استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي للعراق يرتبط بشكل وثيق بتنويع منافذ التصدير وتأمين سلامة طرق النقل.

توسيع منافذ التصدير

وفي هذا السياق، أكد البغدادي أن الاستراتيجية الحكومية التي تهدف إلى مد خطوط تدفقات جديدة وتنويع منافذ التصدير في الشمال والجنوب والغرب، ستعزز الموقف التفاوضي واللوجستي للعراق عالمياً. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة النفط، لا سيما فيما يتعلق بتوقيع ثلاث اتفاقيات حيوية لاستحداث وتأهيل خطوط أنابيب التصدير.

واقع الإنتاج وآفاق المستقبل

يُذكر أن العراق يُصنف كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث بلغ متوسط إنتاجه اليومي خلال عام 2025 نحو 4.2 مليون برميل. وتضع الحكومة خططاً طموحة لرفع هذه القدرة الإنتاجية لتتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تحديات جيوسياسية متزايدة، حيث أدى التصعيد العسكري في مضيق هرمز إلى دفع بغداد نحو البحث عن مسارات بديلة لضمان استدامة شحن نفطها إلى الأسواق العالمية، بعيداً عن المخاطر المحتملة التي قد تهدد الممرات المائية الحيوية.