أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو المملكة المتحدة في فرض عقوبات أو حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد روبيو في تصريحات رسمية أن واشنطن لن تتبع الخطوة البريطانية، في إشارة واضحة إلى استمرار الموقف الأمريكي الداعم لاستمرار العلاقات التجارية مع هذه المستوطنات، رغم الانتقادات الدولية المتزايدة.

تحركات دولية متباينة

يأتي الموقف الأمريكي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث اتخذت كل من فرنسا وكندا إجراءات موازية لما أقدمت عليه لندن، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للحد من الأنشطة الاستيطانية.

وتبرر الحكومة البريطانية قرارها بفرض عقوبات تجارية بوجود تقارير حقوقية تشير إلى تعرض الفلسطينيين لما وصفته بـالتطهير العرقي على يد المستوطنين في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مما دفعها لاتخاذ تدابير لتقييد تدفق السلع القادمة من تلك المناطق.

وعلى الرغم من هذا التوجه من جانب حلفاء غربيين، تؤكد الإدارة الأمريكية الحالية تمسكها بنهجها الرافض لفرض أي قيود تجارية على المستوطنات، مما يعكس فجوة متزايدة في السياسات الغربية تجاه ملف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.