بدأت وزارة التربية الكويتية رسمياً في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، والتي تستهدف إنهاء خدمات 7019 معلماً ومعلمة من المتعاقدين غير الكويتيين، وذلك في التخصصات التي سجلت فائضاً عن الاحتياج الفعلي للمدارس.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التنفيذية قد انطلقت بالفعل، حيث يتم إبلاغ المشمولين بقرار إنهاء الخدمة عبر تطبيق سهل الحكومي، مع الالتزام الكامل باللوائح الإدارية والقانونية لضمان حقوقهم الوظيفية.

إعادة هيكلة الكوادر التعليمية

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الهيئة التعليمية يبلغ 91761 معلماً ومعلمة، تشكل الكوادر الوطنية منهم 70.6%. وقد كشفت الدراسات الفنية للوزارة عن وجود فائض فعلي يصل إلى 33268 معلماً ومعلمة في تخصصات محددة، مما استدعى تحركاً فورياً لتصحيح المسار التعليمي.

وفورات مالية واستدامة

تتوقع الوزارة أن تحقق هذه المرحلة من الخطة وفراً سنوياً في بند الرواتب يصل إلى 42 مليون دينار كويتي (نحو 137 مليون دولار). وتؤكد الوزارة أن العملية تتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم التأثير على انتظام الدراسة في المدارس.

أولوية التكويت واستقطاب الكفاءات

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وزيادة نسب التكويت في التخصصات التي تتوفر فيها كوادر مؤهلة. وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على استمرارها في التعاقد مع الكفاءات الخارجية في التخصصات التي تعاني من عجز، لضمان سد احتياجات الميدان التربوي وتفادي تكوّن فوائض جديدة في المستقبل.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تقديرها العميق لجهود جميع المعلمين الذين قدموا عطاءات مخلصة، مشيرة إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.