تقدمت الحكومة المجرية بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تعديل التشريعات المتعلقة بحماية القاصرين، والتي كانت قد أثارت انتقادات واسعة خلال عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان بسبب تضمنها قيوداً صارمة ضد مجتمع الميم (LGBTQ).

إلغاء قيود الترويج

يسعى مشروع القانون الجديد إلى حذف البنود التي أُقرت عام 2021، والتي كانت تحظر ما أسمته الحكومة آنذاك الترويج للمثلية الجنسية أو عرض قضايا التحول الجنسي للقاصرين دون سن الثامنة عشرة. وكانت هذه القوانين قد استُخدمت سابقاً كذريعة لفرض حظر على مسيرات فخر المثليين.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم استبدال تلك الصياغات بعبارات أكثر عمومية تشير إلى المواد التي قد تضر بشكل خطير بالنمو البدني أو الفكري أو العاطفي أو الأخلاقي للطفل.

التزام بالمعايير الأوروبية

وأكد رئيس الوزراء بيتر ماغيار، الذي تولى منصبه في أبريل الماضي منهياً 16 عاماً من حكم أوربان، أن القواعد الجديدة ستطبق بغض النظر عن التوجه الجنسي، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي لضمان توافق التشريعات المجرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وقال ماغيار: نتخذ موقفاً صارماً لا هوادة فيه ضد المحتوى الإعلامي الذي يمكن للقاصرين الوصول إليه والذي يروج للعنف الجنسي أو التلاعب أو الاستغلال.

تحولات قانونية وحقوقية

تأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم قضائي صادر عن محكمة العدل الأوروبية في أبريل الماضي، والذي اعتبر أن القانون المجري السابق ينتهك الهوية الجوهرية للاتحاد الأوروبي، حيث ربط القانون في صياغته الأصلية بين العلاقات المثلية والتحرش بالأطفال، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون وصمة عار تهدف لتهميش هذه الفئة.

وعقب هذا الحكم، سمحت السلطات المجرية بإقامة مسيرات فخر المثليين لهذا العام، بعد أن كانت محظورة في ظل الإدارة السابقة. كما أعلن ماغيار أن الحكومة تدرس حالياً تعديل قانون صدر عام 2020 كان يقصر حق التبني على الأزواج المتزوجين فقط، وهو القانون الذي أدى فعلياً إلى حرمان الأزواج من نفس الجنس من حق التبني.