سجل الاقتصاد الصيني خلال شهر أغسطس الماضي تباطؤاً ملحوظاً في قطاع التجزئة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4 بالمئة فقط على أساس سنوي، وهو ما يمثل ثاني تراجع متتالٍ في وتيرة النمو، ويقترب من أدنى مستوياته منذ مايو الماضي.

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8 بالمئة، مما يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، لا سيما مع ضعف الاستهلاك المحلي الذي يضغط على وتيرة النمو الاقتصادي رغم الأداء القوي للصادرات.

تباين الأداء الاقتصادي

وعلى النقيض من ضعف قطاع التجزئة، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تحسناً ملموساً في القطاع الصناعي؛ حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس، متجاوزاً توقعات الأسواق التي توقفت عند 4.8 بالمئة، ومحققاً ارتفاعاً عن مستويات يوليو البالغة 4.5 بالمئة.

وفي هذا السياق، أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقرار عملياته خلال الشهر الماضي، لكنه حذر في الوقت نفسه من تزايد العوامل الخارجية السلبية، موضحاً أن اختلال التوازن بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي لا يزال واضحاً، كما تواجه بعض الشركات صعوبات تشغيلية، فيما لا تزال أسس التعافي الاقتصادي المستدام بحاجة إلى مزيد من الدعم.

مؤشرات استثمارية مقلقة

كشفت البيانات أيضاً عن تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو انخفاض جاء أكبر من التقديرات، مما يعزز من الضغوط على النشاط الاقتصادي العام.

من جانبه، علق تشانغ تشي وي، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، على هذه الأرقام قائلاً إن الاقتصاد الصيني يواصل إرسال إشارات متباينة، حيث يظل الاستهلاك والاستثمار في حالة ضعف، بينما يحافظ الإنتاج الصناعي على زخمه.

وحذر تشانغ من أن الاقتصاد يواجه مخاطر هبوطية خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع الحاجة إلى وقت إضافي لتنعكس آثار إجراءات الدعم المالي الحكومية على النشاط الاقتصادي الفعلي. يذكر أن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة خلال العام الجاري، وهو من أدنى المستويات المستهدفة منذ عقود.