أكد السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح التأشيرات لبعض الأفراد من جنوب أفريقيا تمثل مجرد خطوة أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية المرتقبة، وذلك في تصريح نشره عبر منصة إكس.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، عن قرب إطلاق سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف رعايا جنوب أفريقيين، في ظل استمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في نهجها الرامي لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريتوريا.

جذور الأزمة الدبلوماسية

شهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا تدهوراً ملحوظاً منذ تولي ترمب ولايته الثانية، حيث تصاعدت حدة التوترات على خلفية عدة ملفات خلافية، منها:

• اتهامات الإدارة الأمريكية لجنوب أفريقيا بالتقاعس إزاء ما وصفته بـ إبادة جماعية للبيض في المزارع، وهو ادعاء قوبل برفض قاطع من الحكومة الجنوب أفريقية.
• انتقادات واشنطن لسياسات إصلاح الأراضي والتدابير المتخذة لمعالجة عدم المساواة العرقية، معتبرة أنها تضر بالسكان البيض.
• موقف جنوب أفريقيا من الحرب في قطاع غزة، وتحديداً الدعوى القضائية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

سلسلة من القرارات العقابية

لم تتوقف إجراءات واشنطن عند ملف التأشيرات، بل اتخذت منحى تصعيدياً شمل عدة أصعدة:

على الصعيد السياسي، قاطع الرئيس ترمب قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2025، كما ضغطت واشنطن لسحب دعوة الرئيس سيريل رامافوزا لقمة مجموعة السبع، وصولاً إلى طرد سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه في مارس 2025.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد اقترحت الإدارة الأمريكية مؤخراً فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على الصادرات الجنوب أفريقية بذريعة وجود قواعد متعلقة بـ العمل القسري، في حين يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مراجعة امتيازات البلاد التجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).