عززت دولة الإمارات وكندا شراكتهما الاقتصادية خلال مشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى في قمة كندا للاستثمار 2026، حيث بحث الجانبان سبل تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، والذي يمثل ركيزة أساسية لتحويل الطموحات المشتركة إلى مشاريع نوعية تدعم النمو طويل المدى.

تعاون استراتيجي في قطاعات المستقبل

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على عمق العلاقات الثنائية والزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتتركز الجهود المشتركة على قطاعات ذات أولوية تشمل:

• الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية.
• الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
• الأغذية والزراعة.
• الطيران والفضاء والبنية التحتية.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد اللقاء استعراض التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُنجزت في يوليو الماضي، والتي تُعد الأسرع في تاريخ المفاوضات التجارية الكندية، وضمن برنامج الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات. ويأتي هذا الانضمام ليعزز مكانة كندا كشريك استراتيجي من مجموعة السبع ضمن شبكة الشركاء التجاريين للإمارات.

مؤشرات نمو قياسية

تواصل العلاقات التجارية بين البلدين تحقيق أرقام قياسية، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت التجارة نحو 2.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

لقاءات رفيعة المستوى

تضمنت زيارة الوفد الإماراتي سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين كنديين وقادة أعمال، شملت وزراء التجارة الدولية والمالية، ورؤساء حكومات المقاطعات (ألبرتا، ساسكاتشوان، ومانيتوبا)، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات هيئات الاستثمار الكبرى، بهدف توطيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

يُذكر أن الوفد الإماراتي ضم نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات الوطنية، ومنهم ممثلون عن مبادلة، وأدنوك، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق ألتيرّا، وذلك لضمان تفعيل الشراكات على أرض الواقع.