صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159 لصالح تمرير حزمة عقوبات جديدة وشاملة تستهدف روسيا، في خطوة تنهي أكثر من عام من التعطيل التشريعي، وتضع الملف على مكتب الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.

أهداف العقوبات وآليات التنفيذ

يمنح التشريع الجديد، الذي تبناه السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تستورد موارد الطاقة من روسيا، مثل الصين والهند، بهدف تجفيف منابع التمويل الموجهة إلى موسكو. كما تشمل الحزمة فرض عقوبات مباشرة على مسؤولين روس، ومؤسسات مصرفية، وأسطول الظل من الناقلات الذي يعتمد عليه الكرملين في مواصلة تصدير الطاقة.

انقسام سياسي ومواقف متباينة

شهدت عملية التصويت انقساماً داخل الحزب الديمقراطي، حيث خالف 58 نائباً ديمقراطياً توجهات قيادة حزبهم وصوتوا لصالح القانون. وفي المقابل، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن معارضته للحزمة، محذراً من أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للبيت الأبيض قد تُستخدم ضد حلفاء الولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود ثغرات قد تحول دون تطبيق العقوبات بفعالية على أرض الواقع.

موقف الإدارة والكونغرس

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بتمرير التشريع، مؤكداً أنه يفرض أقصى درجات الضغط على آلة الحرب الروسية والرئيس فلاديمير بوتين. وأكد جونسون في تصريح له أن هذا القانون يوجه رسالة وحدة أمريكية ويوفر للإدارة كافة الأدوات اللازمة لإنهاء الحرب.

بدوره، شدد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، أحد مهندسي القانون، على أن هذه العقوبات تهدف إلى دفع بوتين نحو طاولة المفاوضات، موجهاً رسالة مباشرة للرئيس الروسي: نحن نراقب تحركاتكم، ولأوكرانيا نقول: لستم وحدكم.

يُذكر أن هذا التشريع يأتي استجابة لضغوط مكثفة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويمثل أول تحرك تشريعي كبير من الكونغرس لدعم أوكرانيا منذ أكثر من عامين.