في خطوة تصعيدية جديدة، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى مستويات 1 بالمئة أو أقل، وذلك في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير برفع الفائدة، وهو ما وصفه البيت الأبيض بـ القرار المؤسف.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، كوش ديساي، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن قرار الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لم يكن مدعوماً بمسوغات اقتصادية مقنعة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تأمل في اتخاذ مسار معاكس لدعم النمو الاقتصادي.

تداعيات القرار على الأسواق

أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية؛ حيث سجلت الأسهم الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، فيما شهدت أسعار الذهب تراجعاً تجاوز 1 بالمئة، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار وتوقعات المركزي الأمريكي بمزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4240.1 دولارا للأوقية، بعد أن كان قد سجل ذروة صعوده عند 4365.57 دولارا في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، أنهت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 1.3% لتصل إلى 4387.50 دولارا.

خلفيات القرار الاقتصادي

يأتي إعلان الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية -وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ 3 سنوات- في إطار مساعي اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث تم رفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

من جانبه، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن تركيز الهيئة ينصب حالياً على استعادة استقرار الأسعار، معتبراً أن مستويات التضخم الحالية مرتفعة جداً وتتطلب إجراءات حازمة للعودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.

وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب التي تصر على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض لتجنب الركود.