أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء بأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات فقط، في خطوة تهدف إلى وضع حد للأعباء المالية التي تفرضها مراكز البيانات الضخمة على كاهل الأسر والمستهلكين.

ويُلزم التشريع الجديد هيئات تنظيم المرافق العامة في الولايات بتبني قواعد صارمة تضمن تحميل شركات مراكز البيانات تكاليف محطات توليد الطاقة الجديدة، وتوسعة خطوط النقل، وتحديث شبكات الكهرباء اللازمة لتشغيل منشآتها، بدلاً من تحميل هذه الأعباء على المواطنين.

ويأتي هذا التحرك استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن الكلفة الباهظة التي تتحملها الأسر الأمريكية نتيجة التوسع السريع في مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار مؤيدو القانون إلى أن الطلب الهائل على الطاقة من هذه المراكز تسبب في ارتفاع النفقات التشغيلية لإحدى الشبكات الكبرى -التي تخدم نحو 67 مليون مشترك- بنحو 9.3 مليارات دولار في عام واحد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، النائب الجمهوري براين ستايل، على ضرورة الفصل بين تكاليف التكنولوجيا واحتياجات المواطنين، قائلاً: الأمر بسيط: لا ينبغي تحميل العائلات تكاليف مراكز البيانات.

مراكز البيانات في قلب الجدل الانتخابي

تجاوزت الانتقادات الموجهة لمراكز البيانات نطاق استهلاك الطاقة لتشمل مخاوف بيئية تتعلق باستهلاك المياه، والتلوث، والضوضاء، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية الكبيرة الممنوحة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد تحولت هذه القضية إلى ملف ساخن في الحملات الانتخابية، حيث حضر النقاش حولها في أكثر من 20 سباقاً انتخابياً عبر 18 ولاية.

وعلى مستوى الولايات، بدأت إجراءات تقييدية واضحة؛ ففي تكساس، قام الحاكم غريغ أبوت بتجميد مشاريع جديدة لحين دراسة تأثيرها على إمدادات الكهرباء والمياه، بينما فرضت ولاية نيويورك حظراً مؤقتاً لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات ضخمة جديدة.

الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

يتزامن التصويت مع اتساع رقعة النقاش في الكونغرس حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تتزايد الدعوات لفرض ضوابط تنظيمية أكثر صرامة. ويبرز في هذا السياق مقترح السناتور الجمهوري جون كينيدي بفرض مفتاح إيقاف للطوارئ على أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة، وسط مطالبات من مشرعين بعقد جلسات استماع عاجلة تجمع المطورين والمشرعين لوضع أطر تنظيمية شاملة للقطاع.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يضغط عدد من المشرعين من الحزبين لضمان المصادقة عليه في أسرع وقت ممكن.