في خطوة تصعيدية لقطع قنوات التمويل غير المشروع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية رقمية متطورة، تتهم واشنطن الحرس الثوري الإيراني باستخدامها لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية.

شبكة زنجاني في مرمى العقوبات

كشفت الوزارة في بيانها أن الإجراءات الجديدة تستهدف بشكل مباشر رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي يُعد المحرك الأساسي لهذه الشبكة. وتتركز العقوبات على منصة بيت بنك، التي استُخدمت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين لتسهيل تحويل مبالغ ضخمة من عملة بيتكوين إلى الحرس الثوري.

وشملت قائمة العقوبات الكيانات والأفراد التالية:

• شركة بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية: المطورة للبرمجيات التي تشغل منصة بيت بنك.
• مجموعة دوت وان: الشركة الأم للمنصة.
• أبرز المعاونين: حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم واشنطن بأنهم العقول المدبرة لشبكة التهرب المالي.
• هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية: التي استخدمت المنصة لتحويل مدفوعات مرتبطة بأنشطة بحرية إيرانية.

حملة إيكونوميك آوتكاست

تأتي هذه التحركات ضمن حملة اقتصادية موسعة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت اسم إيكونوميك آوتكاست، والتي تهدف إلى تجفيف منابع الإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني. وأكدت الوزارة أن الحملة، التي انطلقت في 24 أغسطس 2026، تعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول الخليج.

تصريحات رسمية وتحذيرات

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قائلاً: توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم.

تداعيات قانونية

بموجب هذه الإجراءات، تقرر تجميد جميع ممتلكات الجهات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين. كما حذرت الخزانة الأطراف الدولية من أن التعامل مع هذه الشبكة الرقمية سيعرضهم للحرمان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، مؤكدة استمرار ملاحقة كافة الوسطاء الذين يوفرون غطاءً مالياً للحرس الثوري.