أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، حزمة ضوابط تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بوضع أطر تحكم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة.

تفاصيل القيود الجديدة

تضع القواعد الجديدة معايير حاسمة لتعامل الأطفال مع المنصات الرقمية، مقسمةً المستخدمين إلى فئتين عمريتين:

• الأطفال دون 13 عاماً: يُحظر تماماً إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة لهم على منصات التواصل الاجتماعي.
• الفئة من 13 إلى أقل من 15 عاماً: يُسمح بامتلاك حسابات، بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بشكل تلقائي وإلزامي، مع منع المستخدم من تعطيله بشكل منفرد.

• الأطفال دون 13 عاماً لن يُسمح لهم بامتلاك حسابات شخصية مستقلة.
• الفئة من 13 إلى أقل من 15 عاماً تحصل على Safe Mode إلزامي.
• المنصات مطالبة باستخدام وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.
• القرار يمنح منصات التواصل 3 أشهر لتنفيذ المتطلبات الجديدة.

آليات التنفيذ والتحقق من العمر

ألزمت الجهات التنظيمية المنصات بتوفير وسائل فعالة للتحقق من عمر المستخدمين، مع ضرورة الالتزام بمعايير حماية البيانات الشخصية وتقليل حجم البيانات المجموعة لهذا الغرض. كما يمتد القرار ليشمل الحسابات القائمة حالياً، حيث يتعين على الشركات مراجعة الحسابات التي يُرجح أنها تعود لأطفال دون سن 15 عاماً، وتوفير آليات واضحة للمستخدمين للاعتراض وتصحيح البيانات في حال حدوث أخطاء في التصنيف العمري.

الجدول الزمني للامتثال

منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها. وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بتقديم خطة تنفيذية وجدول زمني مفصل خلال أول 30 يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار، توضح من خلالها الإجراءات الفنية والتشغيلية التي سيتم اتباعها لضمان الامتثال للضوابط الجديدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة المصرية لمواجهة التهديدات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني، المحتوى الضار، الاستغلال، والابتزاز، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين حماية الخصوصية الرقمية والرقابة الفعالة على المحتوى المتاح لهذه الفئات العمرية.