أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن توجه دول مجموعة السبع لعقد اجتماع عاجل خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتأمين إمدادات الطاقة، في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها السوق العالمي.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي أن الاجتماع المرتقب سيركز على محاور حيوية، أبرزها: تعزيز التعاون لضمان استقرار الإمدادات، وتجنب التوترات بين دول المجموعة وشركائها، بالإضافة إلى مراجعة خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية أو رفع القيود المفروضة على القطاع، في إجراء يهدف إلى كبح جماح التقلبات الحادة في الأسعار.

تحديات أمنية واقتصادية تواجه فرنسا

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة، يضغط ارتفاع تكاليف الطاقة على الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى، كشف ماكرون عن توجيهه للحكومة بإعداد خطة وطنية شاملة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات الخارجية المتزايدة.

وفي إطار السياسة المالية، تسعى الحكومة الفرنسية لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الطاقة عبر إجراءات تقشفية صارمة. وقد اقترح رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، خطة طموحة تهدف إلى توفير نحو 54 مليار يورو (حوالي 62.1 مليار دولار) في موازنة عام 2027، بهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن هذه الخطة سلسلة من قرارات تجميد الإنفاق وتثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية، في مسعى حكومي لتقديم نموذج في ترشيد النفقات العامة.

تحركات أوروبية موازية

على الصعيد الأوروبي، يناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، التي حققت مكاسب ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وذلك في محاولة للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المستهلكين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من تدهور القدرة الشرائية قبيل موسم الانتخابات البرلمانية المرتقب في عدة دول أوروبية العام القادم.