وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً جديداً يفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، في خطوة تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.

تشريع استراتيجي بدعم حزبي

يعد هذا التشريع ثمرة جهود تشريعية مكثفة استمرت لأكثر من عام، وكان من أبرز ملفات السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام. وقد حظي القانون بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس، حيث صوت لصالحه 86 عضواً مقابل 11 في مجلس الشيوخ، و262 نائباً مقابل 159 في مجلس النواب، بمشاركة فاعلة في الصياغة من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

تفاصيل العقوبات وآليات التنفيذ

يستهدف القانون مفاصل الاقتصاد الروسي عبر تدابير صارمة تشمل:

• فرض عقوبات مباشرة على مسؤولين روس، وبنوك، ومؤسسات مالية.
• استهداف قطاعات الدفاع والطاقة الروسية بشكل مباشر.
• ملاحقة سفن أسطول الظل التي تستخدمها موسكو للالتفاف على القيود الدولية المفروضة على صادرات النفط.
• منح الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول الخمس الأكثر استيراداً للطاقة الروسية.

وفي حين يفرض القانون قيوداً مشددة، تضمن النص استثناءات مدروسة للدول الأقل اعتماداً على الغاز الروسي، شريطة التزامها بخطوات ملموسة لخفض وارداتها من الطاقة القادمة من موسكو.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعزيز الضغوط الاقتصادية القصوى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف دفعه لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتقويض قدرة الاقتصاد الروسي على الاستمرار في تمويل النزاع.