في إطار مساعيها لضبط أسواق المال وتعزيز الرقابة المالية، أعلنت السلطات التركية عن تنفيذ حملة أمنية وقضائية واسعة النطاق لمواجهة شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، أسفرت عن توقيف 15 مشتبهاً بهم، بينما لا تزال الملاحقات جارية بحق 10 آخرين فارين، في قضية شغلت الرأي العام الاقتصادي.

تفاصيل التحقيقات

أكد وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن النيابة العامة باشرت إجراءات قانونية بحق 25 مشتبهاً بهم، على خلفية تورطهم في عمليات تلاعب بأسهم شركة كاتيليميفيم وشركتين مدرجتين أخريين. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لشكاوى جنائية تقدم بها مجلس أسواق رأس المال التركي الأسبوع الماضي ضد 38 شخصاً، شملت فرض حظر على تداولهم في البورصة لمدة عامين.

تجميد الأصول والتدابير الرقابية

اتخذت السلطات تدابير احترازية صارمة لضمان سلامة التحقيقات، حيث أصدرت تعليمات مباشرة للبنوك وهيئة التحقيق في الجرائم المالية ودوائر التوثيق والسجل العقاري لمنع التصرف في الأصول المرتبطة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين في عدد من شركات الاستثمار، وتشمل القائمة:

• بوسولا فينانس هولدينغ، وبوسولا ياتيريم.
• تيرا ياتيريم، وتيرا بورتفوي.
• هدف هولدينغ، وهدف بورتفوي.
• بولز ياتيريم، وبولز بورتفوي.
• أفق ياتيريم، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بقطاع العقارات.

وأوضح الوزير أن قرارات التجميد تشمل المعاملات المالية لأعضاء مجالس الإدارة والمفوضين بالتوقيع، وصولاً إلى أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك في ظل أزمة سيولة طالت قطاع صناديق الاستثمار، ودفعت الجهات الرقابية إلى تجميد عشرات الصناديق وإطلاق إجراءات لتصفيتها.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشركات المعنية حول هذه الإجراءات، في حين شدد وزير العدل على أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.