تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، تشمل طرح 10 مناطق واعدة للاستكشاف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات أجنبية إضافية لقطاع الطاقة.

مزايا جغرافية لخفض التكاليف

وتشير التقديرات إلى أن أغلب المناطق المطروحة تتمتع بميزة تنافسية عالية؛ إذ تقع بالقرب من حقول وبنية تحتية قائمة بالفعل، بما في ذلك شبكات الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرب الجغرافي إلى خفض التكاليف التشغيلية المخصصة لتطوير الاكتشافات الجديدة، وتسريع وتيرة ربطها بشبكة الإنتاج فور التأكد من جدواها التجارية.

أهداف استراتيجية لزيادة الإنتاج

تستهدف المزايدة المرتقبة تحقيق توازن بين ضخ استثمارات جديدة من قبل شركات النفط العالمية العاملة حالياً في مصر، وبين فتح الباب أمام دخول كيانات دولية جديدة إلى السوق المصرية.

وتضع الاستراتيجية الوطنية أهدافاً طموحة لقطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، تتلخص في الآتي:

• النفط الخام والمتكثفات: رفع الإنتاج إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 550 ألف برميل.
• الغاز الطبيعي: زيادة الإنتاج ليصل إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً، صعوداً من 3.8 مليار قدم مكعبة حالياً.

رؤية 2030: نحو الاكتفاء الذاتي

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة ممتدة تهدف للوصول بإنتاج مصر من النفط الخام إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2030. وتكتسب هذه الزيادة أهمية استراتيجية بالغة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليص الاعتماد على الواردات، مما يسهم بفاعلية في تخفيف فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.