
يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية حاسمة يوم الأربعاء، وسط تنافس واسع للظفر بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعداً. وتأتي هذه العملية الانتخابية في ظل ترقب سياسي كبير لتحديد تركيبة البرلمان الجديد، ومن ثم بدء مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.
بحسب بيانات وزارة الداخلية، شهدت مرحلة الترشيحات أرقاماً تعكس كثافة المنافسة، حيث بلغ مجموع المرشحين 7288 مرشحاً، بمعدل يتجاوز 18 مرشحاً لكل مقعد. وتتوزع الترشيحات على النحو التالي:
وفيما يتعلق بالتمثيل النسائي، أفادت الوزارة بأن عدد الترشيحات النسائية الإجمالي بلغ 2658 مرشحة، أي ما يعادل نحو 36.5 في المئة من مجموع المرشحين، بما في ذلك 875 امرأة تنافسن في الدوائر المحلية. كما تشهد الانتخابات مشاركة 227 من أعضاء البرلمان الحاليين الساعين لتجديد ولايتهم.
يتألف مجلس النواب المغربي من 395 مقعداً، يتم انتخاب 305 منها عبر 92 دائرة انتخابية محلية، بينما خُصصت 90 مقعداً لـ 12 دائرة جهوية. وتجري العملية الانتخابية بالاقتراع العام المباشر عبر نظام اللوائح، وفق قاعدة التمثيل النسبي وأكبر بقية، دون اعتماد التصويت التفضيلي أو مزج الأصوات.
تشارك في السباق الانتخابي 28 هيئة سياسية، بما في ذلك تحالف حزبي تم إنشاؤه خصيصاً لهذه الاستحقاقات. وتبرز أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية كقوى قدمت لوائح في كافة الدوائر المحلية والجهوية، بينما يغطي التجمع الوطني للأحرار كافة الدوائر المحلية و11 دائرة جهوية.
انطلقت الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر، ومن المقرر أن تختتم في منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر، لتبدأ بعدها ساعات الصمت الانتخابي قبل فتح صناديق الاقتراع. ووفقاً للبوابة الرسمية للانتخابات، من المتوقع أن تبدأ عملية إعلان النتائج الأولية اعتباراً من 24 سبتمبر.