في خطوة تصعيدية تهدف إلى خنق التمويل الروسي لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 18 سبتمبر/أيلول 2026، قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026. يُعد هذا التشريع أبرز تحرك للكونغرس منذ سيطرة الجمهوريين على السلطة في مطلع عام 2025، ويحمل في طياته أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق.

يستهدف القانون بشكل مباشر قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، سعياً لحرمان موسكو من الموارد المالية التي تغذي آلة الحرب. ويأتي هذا التشريع تكريماً للسيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين لهذه السياسات المتشددة تجاه الكرملين.

مسار إقرار القانون

بدأت رحلة القانون في أبريل/نيسان 2025، إلا أنه ظل معلقاً في أروقة الكونغرس حتى اللحظات الأخيرة قبل وفاة غراهام في يوليو/تموز 2026. وقد حظي التشريع بدعم واسع، حيث أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11، تبعه مجلس النواب في 16 سبتمبر/أيلول بموافقة 262 نائباً، متجاوزاً الانقسامات الحزبية التقليدية.

آليات الاستهداف وصلاحيات ترمب

لا يكتفي القانون بفرض عقوبات تقليدية، بل يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، تشمل:

• استهداف أسطول الظل: فرض عقوبات صارمة على ناقلات النفط التي تتحايل على العقوبات الدولية.
• رسوم جمركية قياسية: السماح للإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند.
• عقوبات عابرة للحدود: ملاحقة الشبكات الأجنبية التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، مع تمديد القيود المفروضة على إيران.

وقد أثار منح هذه الصلاحيات الواسعة للرئيس جدلاً سياسياً، حيث وصفها بعض المنتقدين بأنها مفرطة، محذرين من أن التوسع في استخدامها قد يضع دولاً أخرى في مواجهة مباشرة مع القرارات التجارية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية غير متوقعة على الساحة الدولية.