تتفاقم الأزمات الاقتصادية في إيران بفعل العقوبات الدولية المستمرة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين يواجهون تراجعاً حاداً في قدرتهم الشرائية في ظل قفزات متتالية في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، كشفت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة قاربت 10% على أساس سنوي، وذلك خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، مما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

ويشير المحللون إلى أن هذا التراجع في الناتج المحلي يمثل مؤشراً خطيراً على تعثر القطاعات الإنتاجية، وهو ما يترجم مباشرة في شكل ضغوط تضخمية تنهك ميزانيات الأسر الإيرانية وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العام.