انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر. ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، حيث يركز في أجندته على تعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير آليات التصدي لجرائم الفساد المالي.

وأكدت مها بخيت، المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الدورة ستستعرض مدى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الفنية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة بالدول الأطراف. كما تهدف الدورة إلى استكمال ما تم إنجازه من خطط عمل تنفيذية منذ الدورة الخامسة للمؤتمر.

دليل عربي موحّد للتحقيقات المالية

من أبرز محاور المؤتمر وضع مشروع دليل عربي موحّد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد. وفي هذا السياق، أوضح سعيد شحادة، مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أن الدليل يهدف إلى تسريع عمليات التحقيق وتسهيل استرداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتنفيذه فور اعتماده خلال الدورة الحالية.

من جانب آخر، أثار شحادة تحفظات حول الآلية المعتمدة في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، مؤكداً أن العديد من الدول العربية ترى ضرورة بناء آليات تقييم تعتمد على المعطيات الواقعية التي تمتلكها مؤسسات مكافحة الفساد الوطنية، بدلاً من الاعتماد الكلي على الانطباعات والتقارير الاقتصادية العامة.

مشاريع قرارات لتعزيز النزاهة

بدوره، أشار بكر البقور، مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، إلى أن الدورة الحالية تشهد طرح مشاريع قرارات هامة، منها مشروع قطري لتعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية، وإعلان الدوحة بشأن التدابير الوقائية، بالإضافة إلى مقترح سعودي لتسريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية.

المنتدى العربي لتعزيز الوقاية

ومن المقرر أن يعقد غداً الثلاثاء المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، الذي يتضمن أربع جلسات نقاشية تتناول:

• مدونات السلوك وأثرها على نزاهة القطاع العام (تجارب السعودية، الكويت، العراق، وسلطنة عمان).
• تحديات وفرص الوصول إلى المعلومات (تجربة دولة قطر).
• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد.
• العلاقة التكاملية بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد.

يُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل الإطار المؤسسي العربي الرئيسي لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان الدوحة والبت في القرارات المطروحة.