اقترح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، تطوير منظومة تنبيه مشتركة بين البلدين تتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل مباشر على التهديدات الأمنية والحوادث التقنية العابرة للحدود.

جاء هذا المقترح في أعقاب محادثات مطولة جرت في نيويورك، والتي تعد تمهيداً للمفاوضات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري.

موقف بكين وآفاق التعاون

في حين اكتفت وكالة الأنباء الصينية شينخوا بوصف المحادثات بأنها تبادلات صريحة ومعمقة وبناءة بشأن قضايا اقتصادية وتجارية، لم يصدر عن بكين رد رسمي مباشر حول مقترح المنظومة التقنية.

من جانبه، يرى جورج تشن، رئيس قسم الممارسات الرقمية في آسيا غروب، أن التحديات العالقة تتجاوز حدود الاجتماعات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الجلسات المقبلة قد تتناول قضايا أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ السلامة، ومنع الهجمات الإلكترونية، مؤكداً أن انخفاض مستوى الثقة المتبادلة يظل عائقاً أمام التعاون الواسع في هذا القطاع.

الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

تتزامن هذه المبادرة مع تصاعد المخاوف داخل كبرى شركات التقنية بشأن هروب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئاتها الاختبارية، وهو ما دفع مطورين للمطالبة بإبطاء وتيرة التطوير. وقد شهدت الفترة الأخيرة حالات اختراق سجلتها شركات كبرى مثل أوبن إيه آي، أنثروبيك، ميتا، وغوغل.

استراتيجية ترمب للذكاء الاصطناعي

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفضه القاطع لدعوات إبطاء تطوير التقنية، واصفاً إياها بـالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف كبح التفوق التقني الأمريكي لصالح المنافس الصيني. وقد كشف ترمب عن خططه لتأسيس قوة للذكاء الاصطناعي وتعيين قيصر خاص للإشراف على تنظيم القطاع، مع التأكيد على دعم الصناعة بدلاً من تقييدها.

وعلى صعيد موازٍ، تشهد الساحة القانونية الأمريكية تحركات من قبل مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركات المطالبة بفرض قيود على التطوير، مستندين إلى قوانين منع الاحتكار وشفافية المنافسة.