كشفت تقارير صحفية عن تحركات للإدارة الأمريكية تهدف إلى تأسيس صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الخليج، وتطوير مسارات بديلة لنقل النفط والغاز بعيداً عن مضيق هرمز.

ملامح المبادرة المقترحة

تأتي المبادرة تحت مسمى الشراكة من أجل الثقة والبناء، وتهدف في هيكلها التمويلي إلى استثمار 5 مليارات دولار من الجانب الأمريكي، يقابلها مساهمات مماثلة من ثماني دول إقليمية، وهي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عُمان، العراق، والأردن.

ومن المقرر، في حال المضي قدماً في المبادرة، أن تتولى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إدارة الصندوق، الذي سيصب تركيزه على إعادة بناء خطوط الأنابيب والمصافي ومنشآت التصدير التي تضررت بفعل التوترات الإقليمية.

دوافع استراتيجية وتحديات ميدانية

تكتسب هذه الخطوة أهميتها في ظل المخاطر المتزايدة التي كشفت عنها الحرب على أمن الطاقة، حيث أدت الهجمات على المنشآت والاعتماد الكلي على مضيق هرمز إلى اضطرابات في أسواق النفط العالمية وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة تغيير مسارات الناقلات.

تحفظات ومسار المفاوضات

على الرغم من الطموح الاقتصادي للمشروع، تشير المعطيات إلى أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية؛ حيث لم يصدر أي إعلان رسمي من الدول المعنية حول الموافقة على المشاركة. كما يواجه المقترح تحديات تتعلق بالتوقيت، حيث أعرب مسؤولون في الشرق الأوسط عن تحفظاتهم بشأن جدوى الاستثمار في إعادة الإعمار قبل التوصل إلى تسوية سياسية تضمن حماية هذه المنشآت من الاستهداف المستقبلي.

وتؤكد المصادر الأمريكية أن المناقشات لا تزال جارية، وأن شروط المبادرة وتفاصيلها قابلة للتعديل بناءً على تطورات الأوضاع في المنطقة.