أصدرت المحكمة العليا في سريلانكا حكماً بالسجن لمدة 200 عام بحق 15 رجلاً، وذلك لإدانتهم بالضلوع في سلسلة التفجيرات الإرهابية التي هزت البلاد في أحد الفصح عام 2019، وأسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين.

وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة ممتلكات المدانين جميعاً، والذين ينتمون إلى الأقلية المسلمة في البلاد. وبحسب التحقيقات، فإن أياً من المخططين أو المنفذين المباشرين للهجمات لم يعد على قيد الحياة.

تفاصيل الهجمات الدامية

في 21 أبريل 2019، شهدت سريلانكا هجمات منسقة استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق أثناء إقامة قداسات واحتفالات عيد الفصح. استلهم المنفذون أفكارهم من تنظيم داعش، وتعد هذه الحادثة من بين الأكثر دموية في تاريخ البلاد، حيث بلغ إجمالي الضحايا 278 قتيلاً، من بينهم تسعة انتحاريين.

كما خلفت الهجمات مقتل 42 أجنبياً، بينهم ثمانية بريطانيين، ومنهم دانيال لينسي (19 عاماً) وشقيقته أميلي (15 عاماً)، بالإضافة إلى لورين كامبل (55 عاماً)، وبيل هاروب وسالي برادلي، وعائلة نيكولسون المكونة من الأب والأم وطفليهما.

إخفاقات أمنية واستخباراتية

كشفت التحقيقات عن ثغرات أمنية جسيمة، حيث تلقت السلطات تحذيرات من وكالات استخبارات دولية بشأن هجمات محتملة منذ 4 أبريل 2019، وتلقت رئاسة الشرطة إخطاراً من وزارة الدفاع بعد ذلك بخمسة أيام. وفي 11 أبريل، جرى إبلاغ رؤساء أمن القضاء والقسم الدبلوماسي، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فعالة.

وفي لجنة برلمانية لاحقة، تم التأكيد على أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية فشلت في التعامل بجدية مع التحذيرات المتكررة. وفي يوليو من هذا العام، صدرت أحكام بالإعدام بحق قائد شرطة سابق ومسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع بسبب هذا التقصير، علماً أن سريلانكا لم تنفذ أحكام إعدام منذ عام 1976، مما يعني تحويل هذه العقوبات عادة إلى السجن مدى الحياة.

جدل حول العقل المدبر

من جانبها، تصر الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا على أن المدانين الذين تم تحديدهم حتى الآن ليسوا هم العقول المدبرة الحقيقية وراء التفجيرات، مشيرة إلى وجود مؤامرة أكبر، وسط مزاعم ظهرت لاحقاً حول وجود صلات بين المنفذين وأجهزة استخبارات الدولة، وهي اتهامات نفتها وزارة الدفاع السريلانكية بشكل قاطع.

يُذكر أن مجموعتين متشددتين في سريلانكا، هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، قد اتُهمتا بتنفيذ هذه التفجيرات المروعة.