سجل النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال سبتمبر/أيلول الجاري أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات، في أداء لافت خالف التوقعات التي كانت ترجح تباطؤ الاقتصاد، وذلك على الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف التشغيل.

وأظهرت البيانات صعود مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 53.1 نقطة في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 52 نقطة في أغسطس/آب، محققاً بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2023، ومتجاوزاً توقعات استطلاع رويترز التي كانت تشير إلى 51.7 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن تجاوز المؤشر لحاجز الـ 50 نقطة يعد مؤشراً على نمو النشاط الاقتصادي.

زخم في الطلبيات والقطاعات الخدمية

شهد إجمالي الطلبيات الجديدة نمواً هو الأسرع منذ أكثر من 4 سنوات، مدفوعاً بزيادة في الصادرات وتنشيط التجارة البينية بين دول منطقة اليورو. وقد كان لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الدور الأبرز في هذا التحسن، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في نحو عام.

وفي الوقت ذاته، استقر مؤشر الصناعات التحويلية عند 52.7 نقطة، بينما سجل مؤشر الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 53.4 نقطة.

تحديات التضخم

تعليقاً على هذه النتائج، أشار كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قائمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته أن متانة النمو الاقتصادي المسجلة تعد مؤشراً مشجعاً.

ولمواجهة زيادة الطلب، اتجهت الشركات لتعيين المزيد من الموظفين، إلا أنها واجهت في المقابل ارتفاعاً حاداً في تكاليف المدخلات. وقد اضطرت الشركات إلى تحميل العملاء جزءاً من هذه التكاليف الإضافية، مما يثير مخاوف مستمرة بشأن تأثير أسعار الطاقة على استقرار الضغوط التضخمية في اقتصادات المنطقة.