أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً قضائية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق نائبتين، وذلك على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإخفاء معلومات تتعلق بالذمة المالية.

تفاصيل الأحكام القضائية

قضت المحكمة في القضية الأولى بإلزام النائبة (عالية نصيف) برد مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 14 مليار دينار عراقي، إضافة إلى أكثر من 12 مليون دولار أمريكي، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حققته.

وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة حكماً حضورياً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائبة (أشواق سالم حسن)، وألزمتها برد مبلغ مليارين و114 مليوناً و820 ألف دينار، إلى جانب أكثر من مليوني دولار أمريكي، مع فرض غرامة مماثلة لقيمة الكسب غير المشروع.

عقوبات إضافية

إلى جانب عقوبة السجن، أصدرت المحكمة في كلتا القضيتين حكماً بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بإخفاء معلومات جوهرية في استمارة الذمة المالية، حيث قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

الإجراءات التنفيذية

تضمنت القرارات القضائية تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهما، كما منحت المحكمة هيئة النزاهة الاتحادية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، وذلك فور اكتساب الحكمين للدرجة القطعية.