
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) المشهد السياسي، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب، متجاوزاً بذلك شريكه السابق في الائتلاف، حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI).
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن النتائج التي أفرزت حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، فيما حقق حزب العدالة والتنمية (PJD) 54 مقعداً. وقد سجلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تراجعاً لتصل إلى 38.02 بالمئة مقارنة بـ 50 بالمئة في دورة عام 2021.
بموجب دستور 2011، يتولى الملك محمد السادس تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج، مما يضع حزب الأصالة والمعاصرة في موقع المسؤولية لقيادة الحكومة المقبلة. ونظراً لعدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، سيتعين على الحزب الفائز خوض مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، مع بقاء الحقائب السيادية، كالدفاع والخارجية، تحت الإشراف الملكي وفقاً للتقاليد السياسية المغربية.
وقد استبعد قياديو الحزب المتصدر الدخول في تحالف جديد مع التجمع الوطني للأحرار على خلفية تباينات حول السياسات السابقة. ويواجه الحزب تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة، أبرزها معالجة ملفات الوظائف والأجور وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات الضخمة استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
خاض حزب الأصالة والمعاصرة حملته الانتخابية على أساس برنامج طموح بقيمة 37 مليار دولار، يهدف إلى خلق مليون فرصة عمل وتحسين الأجور وتعزيز قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية. وتبرز في واجهة الترشيحات لرئاسة الحكومة أسماء بارزة داخل الحزب، منها: