أعلن وزير الموارد المائية والري المصري عن موافقة الدولة المصرية على تمويل ودعم 36 مشروعاً تنموياً في دول حوض النيل الجنوبي، في خطوة تعكس التزام القاهرة بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة مع دول الجوار.

مجالات التعاون الاستراتيجي

تتنوع المشروعات التي تشملها المبادرة لتغطي قطاعات حيوية تهدف إلى دفع عجلة التنمية في المنطقة، ومن أبرزها:

• مشاريع الطاقة الكهرومائية.
• مشروعات الربط الكهربائي وخطوط نقل الطاقة.
• تطوير موارد إمدادات المياه.
• المشروعات متعددة الأغراض لخدمة التجمعات المحلية.

برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل (NBI)

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن إطار برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل (NBI)، والذي يعمل كمنصة إقليمية لإعداد المشروعات ذات الأولوية. ويهدف هذا البرنامج إلى رفع الجاهزية الفنية والبيئية والاجتماعية لتلك المشروعات، مما يمهد الطريق لمرحلة حشد التمويل الفعلي والتنفيذ على أرض الواقع.

نماذج عملية للتعاون الإقليمي

استعرض الوزير عدداً من النماذج الناجحة للتعاون المصري الإفريقي، مشيراً إلى:

سد جوليوس نيريري في تنزانيا: أكد الوزير أنه يمثل نموذجاً عملياً للتعاون البناء، حيث نجح المشروع في توفير الطاقة اللازمة لتنزانيا مع إمكانية توظيفها مستقبلاً لدعم التكامل الإقليمي وتجارة الكهرباء بين دول الجوار.

مشروع سد جراند فولا في جنوب السودان: أكد الوزير دعم مصر الكامل لجنوب السودان في تحقيق أهدافه التنموية، مشيراً إلى أن المشروع خضع لمناقشات مستفيضة عبر مؤسسات مبادرة حوض النيل لضمان تبادل المعلومات والتشاور بما يخدم تطلعات الشعب الشقيق.