في خطوة مفاجئة وتصعيدية، وقّع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أمراً تنفيذياً يقضي بحظر المراهنات ذات الاحتمالات الثابتة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة البرازيلية للحد من الأزمات المالية المتزايدة التي تعاني منها الأسر نتيجة تفشي ظاهرة المراهنات عبر الإنترنت.

تفاصيل القرار التنفيذي

يضع القرار حداً فورياً لعمليات المراهنة، بما في ذلك العرض، والوساطة، والترويج الإعلاني. وتتضمن الإجراءات التنفيذية ما يلي:

• المنع الفوري لإجراء أي إيداعات مالية جديدة في حسابات المراهنة.
• منح المستخدمين مهلة زمنية تنتهي في 5 أكتوبر/تشرين الأول لسحب أرصدتهم المالية.
• القرار يحتاج إلى مصادقة الكونغرس البرازيلي خلال 120 يوماً ليصبح دائماً.

استئصال الورم

وفي تصريحات حازمة من ساو باولو، شبّه الرئيس لولا صناعة المراهنات بـ السرطان الذي ينخر في جسد المجتمع، مؤكداً ضرورة التدخل الجذري لحماية المواطنين. وقال لولا: لقد اتخذت القرار باتخاذ إجراء صارم وضروري؛ إنه مثل السرطان، عليك استئصال الورم، وإلا سيقتلنا الورم.

وكان الرئيس البرازيلي قد صعد من لهجته ضد هذا القطاع مؤخراً، حيث اتهم الشركات العاملة في هذا المجال خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ تحويل الإدمان إلى ربح وتدمير المنازل، مشدداً على التبعات الاجتماعية الخطيرة لهذه الممارسات.

ملاحقة جنائية

إلى جانب الحظر المؤقت، كشفت الحكومة البرازيلية عن صياغة مشروع قانون متكامل يهدف إلى تجريم أنشطة المراهنات ذات الاحتمالات الثابتة، والتي تعد النوع الأكثر انتشاراً في البلاد. ويستهدف القانون الجديد تتبع الممارسات غير القانونية مثل الترويج للمراهنات واستغلال البيانات الشخصية للمواطنين لجذبهم إلى هذه المنصات.