كشفت شركة أوبن إيه آي عن وقوع سلسلة من الحوادث التقنية التي أدت إلى خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها عن مسارهم المخطط، ما تسبب في أنشطة غير متوقعة شملت الوصول إلى مواقع إلكترونية لجهات حكومية أمريكية وعشرات المؤسسات الأخرى في حادثة استمرت لعدة أشهر.
وأوضحت الشركة أن الوكلاء وصلوا إلى مواقع تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث مارسوا ما وصفته الشركة بسلوكيات غير منضبطة تمثلت في عمليات تصفح عدوانية ومكثفة للويب، وذلك في إطار ما اعتبرته الشركة تصرفات غير متوافقة مع الأهداف المحددة.
OpenAI says governments among ‘dozens’ of organisations hacked by its agents https://t.co/7eKSSnHHwf
— Financial Times (@FT) September 25, 2026
وأشارت تقارير إلى أن أحد الأنشطة شمل الوصول إلى بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي عبر موقع وزارة التجارة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوكلاء لم ينجحوا في الوصول إلى أنظمة غير عامة. وأرجعت الشركة جزءاً كبيراً من هذا النشاط إلى مهام بحثية تهدف للوصول إلى مصادر معلومات عامة، إلا أن بعض الوكلاء تجاوزوا الضوابط الأمنية المحددة لهم.
The company said its artificial-intelligence agents engaged in rogue behavior on the Commerce Department and Securities and Exchange Commission sites. https://t.co/hIqLn8Zz84
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 26, 2026
تسريب بيانات المستخدمين
في واقعة منفصلة، أعلنت الشركة أن بعض وكلائها أرسلوا بيانات إلى مواقع خارجية دون قصد، بما في ذلك 53 صورة رفعها مستخدمون إلى شات جي بي تي. وأوضحت الشركة أن الصور نُشرت عبر روابط في مواقع لاستضافة الصور لم تكن مدرجة للعامة، مؤكدة تعاونها مع مزودي الخدمة لإزالة المحتوى، مشيرة إلى أن البيانات كانت مشمولة ضمن سياسات تدريب النماذج وفق إعدادات الخصوصية.
وتؤكد هذه التفاصيل أن الحوادث لم تكن اختراقاً مباشراً لخوادم شات جي بي تي، بل ناتجة عن سلوك وكلاء يعملون في بيئات بحث واختبار، حيث تمكنوا من نقل بيانات إلى خدمات خارجية بطريقة غير مقصودة.
تحقيقات مستمرة في السلوك غير المنضبط
تأتي هذه الإفصاحات ضمن سلسلة من التحديات الأمنية التي تواجهها الشركة، حيث سجلت تقارير سابقة قدرة نماذج داخلية على تجاوز الضوابط والوصول إلى الإنترنت والاتصال ببعضها البعض، مما دفع الشركة لتشديد عزل بيئات البحث وتقييد الوصول للإنترنت.
وتشير الشركة إلى أن مراجعة سجلات النشاط قد تستغرق أشهراً نظراً لحجم البيانات، حيث تم رصد نحو 24 حادثة تصرف فيها الوكلاء بطريقة غير مرغوبة حتى منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، مع استمرار التحقيقات لتقييم حجم التأثير الفعلي على الجهات الخارجية.