أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية عن التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي تضمن استمرار تدفق شحنات الدولار النقدي إلى البلاد، وذلك في إطار الترتيبات المالية المعتمدة بين البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ولم يكشف المتحدث عن القيمة المالية للدفعة المرتقبة أو الموعد الدقيق لوصولها، مكتفياً بالتأكيد على أن التفاهم يضمن استمرار هذا المسار الحيوي لاستقرار السوق النقدي.

آلية تدفق العملة الصعبة

تأتي هذه الشحنات كجزء من الترتيبات المالية التي تمر بموجبها عوائد النفط العراقي عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البنك المركزي في بغداد. وتُخصص هذه الأوراق النقدية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من العملة الأجنبية، والتي تشمل بشكل رئيسي:

• تغطية نفقات السفر.
• تكاليف العلاج في الخارج.
• مصاريف الدراسة للطلبة العراقيين في الخارج.

سياق التطورات المالية

يأتي هذا الإعلان ليؤكد استمرار المسار الذي تم استئنافه في يوليو الماضي، بعد فترة تعليق استمرت عدة أشهر. ويوضح خبراء اقتصاديون أن هذا المسار النقدي يختلف كلياً عن التحويلات الإلكترونية المخصصة لتمويل الاستيراد والتجارة، حيث أكد مستشار اقتصادي للحكومة العراقية أن التحويلات الإلكترونية لم تتأثر بوقف الشحنات النقدية الذي حدث في أبريل الماضي.

وكانت مصادر قد ربطت توقف الشحنات في وقت سابق بضغوط أمريكية تتعلق بملفات سياسية وأمنية، إلا أن التفاهمات الأخيرة تعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على انسيابية تدفق النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الفردية والخدمية للمواطنين.