أصدرت محكمة الاستئناف في كريتاي، جنوب شرقي باريس، اليوم السبت، حكماً يقضي بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية اغتصاب بظروف مشددة، من بينها ارتكاب الواقعة تحت تأثير الكحول.

وشمل الحكم أمراً فورياً بإيداع لمجرد (41 عاماً) السجن. وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى عام 2023، والذي كان يقضي بسجنه 6 سنوات، بينما كانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسات الاستئناف بتوقيع عقوبة السجن لمدة 8 سنوات.

موقف الدفاع ورد العائلة

من جهته، أكد فريق الدفاع عن الفنان، على لسان المحامية ماري بورغوبورو، تمسك لمجرد ببراءته، مشيرة إلى عزمهم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.

وفي رد فعل عائلي، وصف البشير عبدو، والد الفنان، الحكم بـ الجائر، معبراً عن تضامنه الكامل مع نجله عبر منشور رسمي، حيث كتب:

تفاصيل القضية وسياقها القانوني

تعود وقائع القضية إلى عام 2016، حين تقدمت المدعية ببلاغ تتهم فيه لمجرد باغتصابها داخل أحد فنادق باريس عقب لقائهما في ملهى ليلي. وقد عُقدت جلسات الاستئناف خلف أبواب مغلقة، بعد سلسلة من التأجيلات لإجراء تحقيقات إضافية.

وأوضح دافيد شيمي، محامي المدعية، أن تشديد العقوبة جاء نتيجة لعدة عوامل، منها سلوك الدفاع خلال المحاكمة، حيث أشار إلى أن التشكيك المتكرر في رواية الضحية وتوجيه انتقادات حادة للمحققين والخبراء قد ترك أثراً سلبياً لدى هيئة المحلفين.

ملفات قضائية مرتبطة

على صعيد متصل، شهدت القضية مساراً موازياً يتعلق بمحاولات ابتزاز تعرض لها لمجرد؛ حيث صدرت في أبريل/نيسان الماضي أحكام بحق خمسة أشخاص تراوحت بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة مطالبة الفنان بدفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى.

يُذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه في السجل القضائي للفنان في فرنسا، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود لعام 2018، ألزمته فيها المحكمة أيضاً بدفع تعويضات مالية للضحية.