وجهت منظمة العفو الدولية أمنستي اتهامات مباشرة لجهاز الاستخبارات المغربي باستخدام تقنيات مراقبة غير قانونية، تشمل برمجيات تجسس وميكروفونات مخفية وهواتف معدلة، بهدف ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في تقرير حديث لها بعنوان داخل آلة المراقبة المغربية، أن السلطات المغربية تدير جهازاً استخباراتياً واسع النطاق يهدف إلى تكميم الأصوات المعارضة والنشطاء، مستندة في ذلك إلى شهادات موظف سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، بالإضافة إلى وثائق مسربة وتحقيقات صحفية.

أساليب التجسس: من بيغاسوس إلى المراقبة الميدانية

أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية دمجت بين أدوات تقنية فائقة التطور، مثل برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، وبين أساليب التجسس التقليدية كالمراقبة الميدانية والتنصت. وبحسب التقرير، فقد تم استخدام برمجيات التجسس ضد نشطاء وصحفيين خلال الفترة ما بين 2017 و2021.

وذكر التقرير تفاصيل صادمة حول طرق جمع المعلومات، حيث أوضح أن الأشخاص يتم تصويرهم وتسجيلهم سراً في مراكز الاحتجاز، وفي مكاتبهم وسياراتهم، وحتى داخل غرف نومهم، كما يتم بيع هواتف محمولة للمواطنين تكون محملة مسبقاً ببرمجيات خبيثة من قبل عملاء الجهاز الاستخباراتي.

أرقام وحقائق

كشفت أمنستي أنها قامت بمطابقة 103 أرقام هواتف مغربية أُدخلت في نظام بيغاسوس بين سبتمبر وديسمبر 2017، وتبين أن 65 منها تعود لأعضاء في المجتمع المدني، بينهم 34 مدافعاً عن حقوق الإنسان و22 صحفياً وعاملاً في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسيين.

وصرح دونشا أوسيربيل، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، بأن هذه السجلات تثبت أن أرقام هواتف المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين كانت من بين الأوائل التي استُهدفت عبر نظام بيغاسوس.

المطالب الدولية

من جانبها، وصفت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الممارسات المغربية بأنها تبنٍ كامل لممارسات الاستبداد التقني. ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى إنهاء عمليات المراقبة غير القانونية، كما طالبت الدول بوقف تصدير برمجيات التجسس إلى المغرب حتى يتم وضع ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن الرباط نفت مراراً استخدام أي برمجيات تجسس ضد مواطنيها، ولم تستجب للطلبات التي وجهتها أمنستي للتعليق قبل نشر التقرير.