تستعد المحكمة العليا الأمريكية لنظر قضية جوهرية تتعلق بحقوق المهاجرين المقيمين داخل الولايات المتحدة، في مواجهة قانونية حاسمة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الإجراءات المتبعة أثناء احتجاز المهاجرين الذين يواجهون احتمالات الترحيل.

جوهر النزاع القانوني

يتمحور النزاع حول أحقية المهاجرين في الحصول على جلسات استماع قضائية لتحديد مدى قانونية استمرار احتجازهم، وذلك أثناء خوضهم لمعارك قانونية للطعن في قرارات ترحيلهم. وتأتي هذه القضية في ظل تباين قضائي حاد بين الدوائر الفيدرالية الأمريكية:

• موقف محاكم الاستئناف: خلصت تسع من أصل 11 دائرة قضائية فيدرالية إلى أن احتجاز المهاجرين دون منحهم جلسة للنظر في الإفراج عنهم بكفالة يعد انتهاكاً للقانون الفيدرالي.
• موقف الدائرتين الخامسة والثامنة: على النقيض، قضت هاتان الدائرتان بوجوب احتجاز المهاجرين المتهمين بدخول البلاد أو الإقامة فيها بصورة غير قانونية بشكل إلزامي إلى حين البت في قضايا ترحيلهم.

وجهة نظر الإدارة الأمريكية

من جانبها، تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب باتجاه توحيد المعايير، معتبرة أن حالة الانقسام القضائي الحالية تعطل التطبيق المنظم لقانون الهجرة. وأشار محامو الإدارة في مذكراتهم القانونية إلى أن هذا التباين أدى إلى:

منظومة غير قابلة للتطبيق من إجراءات متباينة وغير متسقة؛ إذ يخضع الأجانب للاحتجاز الإلزامي في بعض الدوائر القضائية، بينما يحق لهم في دوائر أخرى عقد جلسات للنظر في الإفراج عنهم بكفالة، وهو ما يؤدي غالباً إلى إطلاق سراحهم.

وأكدت الإدارة أن المحاكم تلقت آلاف الالتماسات المقدمة من مهاجرين يطعنون في التفسير الحكومي للقانون، مما دفع القضية إلى أروقة المحكمة العليا لإنهاء حالة التخبط الإجرائي في ملف الهجرة.