يواجه قطاع الزراعة في إيران تحديات هيكلية مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد، حيث يجد المزارعون أنفسهم في وضع مالي حرج نتيجة تراكم مستحقات محصول العام الماضي، وغياب السعر النهائي للشراء الحكومي المضمون للموسم الحالي.

تسارع السداد في ظل فجوة زمنية

تشهد عمليات تسوية مستحقات المزارعين تسارعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة؛ إذ أعلنت منظمة الدعم الحكومي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي عن تحويل دفعة إضافية بلغت قيمتها 410.8 تريليون ريال (نحو 235 مليون دولار)، ليصل إجمالي المدفوعات منذ بدء موسم الشراء إلى 3 آلاف و900 تريليون ريال (نحو 2.2 مليار دولار).

ورغم هذه الدفعات، لا تزال حالة عدم اليقين سائدة، لا سيما مع تضارب الوعود الرسمية؛ فقد أشار وزير الزراعة إلى إتمام التسوية بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما حددت المتحدثة باسم الحكومة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول كأقصى موعد لصرف المتبقي.

تحديات الإنتاج وتكاليف المدخلات

تضع هذه المعادلة المزارع أمام أعباء مالية مضاعفة؛ إذ يتعين عليه تمويل دورة إنتاج جديدة (شراء البذور والأسمدة وإعداد الأرض) قبل الحصول على كامل عوائد محصوله السابق. وتبرز أزمة الموسم في ثلاثة محاور رئيسية:

• غياب السعر المضمون: لم يتم حسم سعر شراء القمح للموسم الجديد حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول، رغم وجود مقترحات فنية بتسعير الكيلوغرام بنحو 850 ألف ريال، مما يترك المزارع دون رؤية واضحة لعوائده.
• كلفة الإنتاج: سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعات لافتة، حيث بلغ سعر عبوة سماد السوبر فوسفات الثلاثي (50 كجم) قرابة 70.1 مليون ريال، في حين لا يغطي الدعم الحكومي المقدم عبر شركة الخدمات الزراعية سوى جزء محدود من هذه التكاليف.
• نقص الإمدادات: رغم تأكيدات وزارة الزراعة بتوفير المدخلات، تشير تقارير ميدانية إلى صعوبات في تأمين بعض الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية الضرورية للعملية الزراعية.

الموقف الحكومي

في المقابل، تقدر وزارة الزراعة الإيرانية إنتاج الموسم الماضي بنحو 14.1 مليون طن، استحوذت الحكومة منها على 8.5 ملايين طن. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجازت الحكومة للوحدات المؤهلة في قطاعي التجارة والصناعة شراء القمح المحلي بالتفاوض أو اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجاتها الخاصة، في خطوة لا تعني بالضرورة تغييراً في سياسة استيراد قمح الخبز المدعوم.

ويبقى المزارع الإيراني في انتظار حلول جذرية تنهي حالة الضبابية السعرية وتضمن سيولة مالية تمكنه من الاستمرار في حماية المحصول الإستراتيجي للبلاد.