دخلت قضية مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منعطفاً جديداً، بعد مطالبات برلمانية بفتح تحقيق ضريبي موسع حول التجاوزات المالية المنسوبة للنادي. وأكدت رئيسة لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، ميليج هيلير، على ضرورة أن تلعب هيئة الإيرادات والجمارك دوراً محورياً في التدقيق بالآثار المترتبة على هذه القضية نظراً للمصلحة العامة المرتبطة بها.

خلفية الاتهامات

تستند هذه التحركات إلى تقارير لجنة مستقلة أدانت النادي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. ووفقاً لنتائج التحقيقات، عمد النادي إلى تضخيم إيراداته بشكل مصطنع عبر اتفاقيات رعاية وهمية مدعومة من ملاكه، بالإضافة إلى استخدام أساليب معقدة لإخفاء الحجم الحقيقي لالتزاماته المالية.

موقف النادي والتحركات البرلمانية

من جانبه، نفى مانشستر سيتي بشكل قاطع ارتكابه لأي مخالفات، معلناً عن عزمه تقديم استئناف رسمي ضد هذه الاتهامات بحلول يوم الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل، وجهت لجنة الخزانة استفسارات رسمية لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية حول ما إذا كانت قد طلبت الاطلاع على الوثائق التي حُجبت أجزاء منها في تقرير اللجنة المستقلة، مشددة على ضرورة إدراك الهيئة لأهمية هذه المسائل المالية وتداعياتها القانونية والرقابية.