تحرك قضائي مفاجئ

تقدم الأمير أندرو ماونت باتن وندسور بطعن قانوني أمام المحكمة العليا، يهدف إلى إلغاء مذكرات تفتيش كانت قد استصدرتها الشرطة البريطانية قبل اعتقاله في وقت سابق من العام الجاري. ومن المقرر أن تعقد المحكمة في لندن جلسة خاصة يوم الخميس المقبل للنظر في هذا الطعن المتعلق بتفتيش منازل الأمير السابقة داخل الممتلكات الملكية.

خلفيات التحقيق

يأتي هذا التحرك في أعقاب اعتقال الأمير في 19 فبراير 2026، للاشتباه في تورطه في سوء استغلال للمنصب العام، وذلك على خلفية مزاعم تشير إلى مشاركته معلومات حساسة مع المدان في قضايا جنسية جيفري إبستين، خلال فترة عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة. وعلى الرغم من إطلاق سراحه في اليوم ذاته، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية بحقه، في الوقت الذي يواصل فيه الأمير نفي ارتكابه لأي مخالفات قانونية.

تفاصيل المذكرات القضائية

أوضح المكتب الصحفي للقضاء أن القضية تتعلق بطلب قدمه الأمير لإجراء مراجعة قضائية تهدف إلى إبطال مذكرات التفتيش التي أصدرها قاضٍ في محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 18 فبراير 2026. وتشمل عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة منزل الأمير في عقار ساندرينغهام النائي بشرق إنجلترا، ومقر إقامته السابق رويال لودج في وندسور.

موقف الشرطة

من جانبها، أكدت شرطة ثيمز فالي في بيان مقتضب أن الجلسة المقررة يوم الخميس تركز على طلب تقدمت به الشرطة لتقييد الوصول إلى وثائق المحكمة المتعلقة بهذه القضية. وأضاف البيان: بينما يستمر تحقيقنا في سوء استغلال المنصب العام، فإننا منخرطون في إجراءات قانونية تتعلق بالمذكرات التي تم الحصول عليها سابقاً من محكمة الجنايات المركزية، ونظراً لأن هذه الإجراءات لا تزال قائمة، فمن غير المناسب لنا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير أندرو كان قد جُرد من ألقابه الملكية العام الماضي، عقب الكشف عن علاقاته بإبستين الذي توفي داخل سجنه في نيويورك في أغسطس 2019.