سجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 29.73% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 31.51% في أغسطس/آب، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة اليوم الاثنين. وتعد هذه النسبة الأدنى للمؤشر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وعلى الصعيد الشهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.84%، وهي النسبة ذاتها المسجلة في الشهر السابق، بينما صعد مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.07%.

توقعات الأسواق وردود الفعل

جاء تباطؤ التضخم ليفوق توقعات الاقتصاديين، حيث كان متوسط تقديرات 18 اقتصادياً استطلعت بلومبيرغ آراءهم يشير إلى 30.3%. وقد أسهمت أسعار قطاعات النقل والتعليم والإسكان في جزء كبير من الزيادة الشهرية، في حين بلغ التضخم عند احتساب متوسطات الأشهر الـ12 الماضية 31.49%.

مستقبل أسعار الفائدة

عززت هذه البيانات الرهانات في الأسواق حول توجه البنك المركزي التركي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسط ضغوط على السيولة مرتبطة بأزمة صناديق استثمار محلية.

وفي هذا السياق، أوضح توفان كومرت، المدير التنفيذي لإستراتيجية الأسواق العالمية لدى بي بي في إيه، أن التحسن في التضخم العام والأساسي يعد مؤشراً مشجعاً يعزز فرص خفض الفائدة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر نظراً لارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

من جانبه، أبدى أونور إيلغن، رئيس الخزانة لدى إم يو إف جي بنك تركيا، تحفظاً أكبر، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد لا يتخذ إجراءً في أكتوبر/تشرين الأول ما لم يحدث انخفاض ملموس في تكاليف الطاقة، مؤكداً أن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية ستكون محددات رئيسية للقرار.

تأثيرات السوق

انعكست البيانات إيجاباً على أداء السوق، حيث ارتفع مؤشر أسهم البنوك التركية بنسبة 2.8%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بـ 36 نقطة أساس ليصل إلى 39.49%، في حين استقرت الليرة عند مستوى 49.16 مقابل الدولار في إسطنبول.