بعد خمسة أيام من الاختفاء القسري عقب اعتقاله، مثل الصحفي المصري محمد أشرف أبو عميرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في تحقيق مطول استمر 10 ساعات، في وقت لا يزال فيه مصير خمسة من زملائه في منصة متصدقش مجهولاً، وسط مطالبات حقوقية دولية بالكشف عن أماكن احتجازهم.

تحقيقات واتهامات

أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن التحقيق مع أبو عميرة بدأ مساء السبت وانتهى صباح الأحد بحضور فريق دفاع قانوني، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية أمن دولة. ووجهت إليه السلطات اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لترويج هذه الأخبار.

اعتقال جماعي

بدأت الحملة الأمنية في 28 سبتمبر/أيلول، حيث طالت كلاً من عبد الله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود، مع مصادرة أجهزتهم الإلكترونية. وقد وصفت لجنة حماية الصحفيين هذه الإجراءات بأنها استهداف لفريق تحرير المنصة بالكامل، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

في المقابل، صرحت وزارة الداخلية المصرية بأن منصة متصدقش غير مرخصة وتُدار من الخارج، متهمة العاملين فيها بالارتباط بـ لجنة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ينفيه مؤسس المنصة عبد الرحمن منصور، مؤكداً أن طبيعة عملهم صحفية وتستند إلى التحقق من المعلومات.

تحركات حقوقية وقانونية

توالت الضغوط الحقوقية للكشف عن مكان وجود الصحفيين الخمسة المتبقين، حيث قدمت عائلاتهم 18 بلاغاً للجهات القضائية والرقابية. وتصاعدت حدة التوتر بعد تضارب الأنباء حول عرضهم على النيابة، قبل أن يتضح أن أبو عميرة هو الوحيد الذي مثل أمامها حتى الآن.

وقد دانت أكثر من 80 منظمة حقوقية وصحفية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، حملة الاعتقالات، مطالبة بتمكين الموقوفين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم. كما شهدت نقابة الصحفيين في القاهرة وقفة تضامنية من قبل زملاء المهنة للمطالبة بالإفراج عن فريق المنصة وتوضيح موقفهم القانوني.

يُذكر أن منصة متصدقش تأسست عام 2018 كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات (Fact-checking)، وتوسعت لاحقاً لتشمل التحقيقات الاستقصائية، وتمتلك قاعدة متابعين تتجاوز المليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي رغم حجب موقعها داخل مصر.