شهدت العاصمة أبوظبي توقيع مذكرتي تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، بهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي بين البلدين. وقّع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

تعزيز التعاون الرقابي والتمويل الإسلامي

تتمحور مذكرة التفاهم الأولى حول توطيد أواصر التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، حيث اتفق الطرفان على:

• تبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في كلا البلدين.
• تبادل الخبرات المؤسسية وتطوير القدرات الرقابية.
• تعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية.
• دعم تطوير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لا سيما في مجالات تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

الابتكار المالي وربط أنظمة الدفع

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتستهدف دفع عجلة الابتكار في الخدمات المالية عبر عدة محاور استراتيجية، تشمل:

• استكشاف فرص ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية، لتسهيل وتسريع المعاملات عبر الحدود.
• تمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية بين البلدين.
• تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) واستخداماتها في المدفوعات.
• التعاون في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المستقرة وآليات حماية المستهلك.

رؤية مشتركة لمستقبل القطاع المالي

أكد خالد محمد بالعمى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على مواكبة رؤية القيادة الرشيدة في دعم المصالح المشتركة، مشيراً إلى تطلع المصرف المركزي إلى بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً يسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، وصف عبد اللطيف الجواهري هذه الخطوة بأنها ركيزة أساسية لترسيخ التعاون بين المؤسستين، مؤكداً أنها تفتح آفاقاً واسعة لتطوير المعاملات المالية العابرة للحدود، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما يخدم التطلعات التنموية للبلدين الشقيقين.