أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في خطاب رسمي عقب أدائه اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، متعهداً بأن تركز حكومته الجديدة على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس نواب الشعب التي شهدت إعادة تعيينه رسمياً بعد الانتخابات العامة السابعة التي شارك فيها أكثر من 54 مليون ناخب. وشدد آبي أحمد على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة البناء والاستعداد، مشيراً إلى أن إثيوبيا استخلصت دروساً عميقة من تجارب الماضي التي أثبتت أن تجاوز العقبات يتطلب وحدة الصف والعمل الجماعي.

أولوية المنفذ البحري

وفي ملف استراتيجي بارز، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي التزام حكومته بالسعي للحصول على منفذ بحري موثوق، مؤكداً أن هذا الهدف يمثل أولوية وطنية قصوى. وأوضح أن إثيوبيا تتبنى نهجاً سلمياً يعتمد على التفاوض والمصالح المتبادلة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن طموحات بلاده تتجاوز الحدود المحلية لتشمل الإسهام في تحولات إقليمية أوسع.

التحولات الاستراتيجية

واستعرض آبي أحمد رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد لخمس سنوات، مؤكداً على ثلاثة محاور رئيسية: الجاهزية، الوحدة، والصمود الوطني. وأشار إلى أن المخاوف التي كانت تحيط بمستقبل إثيوبيا سابقاً قد تحولت إلى قلق دولي وإقليمي بشأن طموحاتها الاستراتيجية، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام التعاون الوطني، داعياً كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لضمان مستقبل تكون فيه إثيوبيا دولة فائزة تقدم فرصاً متساوية لجميع مواطنيها.