تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الحاشدة، الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. وتأتي هذه التعبئة وسط إجراءات أمنية استثنائية اتخذتها السلطات لمواجهة حركة احتجاجية اتخذت منحى عنيفاً، وسط مخاوف من امتدادها إلى الجامعات.

ومن المقرر أن يُنشر نحو ألفي شرطي ودركي في العاصمة باريس لتأمين التظاهرات التي دعت إليها منظمات طلابية ونقابات تعليمية، للمطالبة بموارد إضافية للمدارس وتحسين ظروف العمل والتعليم.

جذور الأزمة ومطالب المحتجين

انطلقت شرارة الاحتجاجات في 17 سبتمبر/أيلول الماضي من مدرسة سان إكزوبيري الثانوية في ضواحي باريس، حيث احتج المدرسون على نقص الموظفين والموارد التعليمية. وسرعان ما انضم الطلاب إلى هذه التحركات، متوسعة لتشمل العديد من المؤسسات التعليمية تحت وطأة عدة أزمات، أبرزها: اكتظاظ الفصول، تدهور المباني المدرسية، ارتفاع درجات الحرارة داخل القاعات، وطول أيام الدراسة، بالإضافة إلى تعقيدات إجراءات القبول الجامعي.

وفي حين تؤكد المنظمات الطلابية أن مطالبها تهدف إلى تحسين جودة التعليم، تصر السلطات على أن بعض المطالب مشروعة، مع اتهامها مجموعات متشددة باستغلال الاحتجاجات لدفعها نحو العنف، وهو ما تنفيه المعارضة السياسية.

حصيلة أمنية ثقيلة وتحقيقات جارية

شهدت الاحتجاجات حوادث عنف متفرقة، حيث سجلت الساعات الأخيرة إصابة فتى (15 عاماً) في مدينة لنس، بعد أن بُترت يده نتيجة انفجار قنبلة يدوية خلال إحدى المظاهرات.

وبلغت حصيلة المواجهات منذ انطلاق الحركة توقيف أكثر من 5 آلاف شخص، غالبيتهم من القاصرين، فضلاً عن إصابة 215 طالباً، وأكثر من 700 عنصر من قوات الأمن، ونحو 100 من العاملين في قطاع التعليم.

وفي رد فعل على هذه التطورات، أعلنت وزارة الداخلية فتح 10 تحقيقات عبر المفتشية العامة للشرطة الوطنية للنظر في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة. وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى وضع حد للقمع المفرط، معبرة عن قلقها من أساليب حفظ النظام واستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين.