وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، المدان بتنفيذ هجوم مسلح داخل قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس عام 2009.

وتعد هذه الخطوة -في حال تنفيذها- سابقة هي الأولى من نوعها في الجيش الأمريكي منذ عام 1961، حيث تتسم أحكام الإعدام العسكرية بالندرة وتتطلب موافقة رئاسية مباشرة.

موافقة رئاسية وتفويض بالتنفيذ

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أوصى بتنفيذ الحكم، وهو ما صادق عليه الرئيس ترامب رسمياً. وأشار بارنيل إلى أن وزير الجيش بالإنابة، آدم تيل، سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded…

— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

تفاصيل هجوم فورت هود

في 5 نوفمبر 2009، اقتحم نضال حسن، الذي كان يعمل طبيباً نفسياً في الجيش، مركزاً للمعالجة الطبية داخل قاعدة فورت هود، وفتح النار على زملائه العسكريين. أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً، بينهم جندية حامل، وإصابة 32 آخرين، في عملية وُصفت بأنها الأسوأ من نوعها داخل قاعدة عسكرية أمريكية.

مسار المحاكمة والقضايا القانونية

أقر نضال حسن خلال محاكمته بارتكاب الهجوم، مبرراً ذلك برفضه للعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق. وقد كشفت التحقيقات عن تواصله مع شخصيات متطرفة قبل تنفيذ الهجوم. وفي عام 2013، أدين حسن بـ 13 تهمة قتل عمد، وأوصت هيئة المحلفين بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.

وعلى الرغم من إدانته، فقد استغرقت الإجراءات القانونية سنوات طويلة نتيجة استنفاد مسارات الاستئناف العسكرية. وفي عام 2025، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً للمراجعة القضائية، مما مهد الطريق لقرار الرئيس ترامب الأخير.

مصير السجناء في فورت ليفنوورث

يقبع نضال حسن حالياً في ثكنات التأديب الأمريكية في فورت ليفنوورث بكانساس، حيث يوجد سجناء آخرون محكومون بالإعدام عسكرياً، منهم حسن أكبر، ورونالد غراي، وتيموثي هينيس. ويظل الخيار القانوني الأخير أمام حسن هو محاولة تقديم طعن أمام المحاكم الفيدرالية المدنية، رغم أنه لم يبدِ أي تعاون دفاعي منذ بدء محاكمته.