
أبقى البنك الدولي في تقريره الأخير على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.8% خلال عام 2026، مع توقعات بتسجيل 0.7% في عام 2027. وأوضح التقرير أن روسيا، بصفتها منتجاً رئيسياً للطاقة، تواجه ضغوطاً ناجمة عن تباطؤ الإنتاج وتراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الدولية ونقص الكوادر البشرية، مما يحد من قدرة أسعار الطاقة العالمية على تقديم دعم ملموس للاقتصاد.
على صعيد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (باستثناء روسيا)، يتوقع البنك الدولي تباطؤاً في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.2% هذا العام مقارنة بـ 2.6% في العام الماضي، مع توقعات بتراجع النمو إلى 3% في عام 2027. ويعزو التقرير هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها:
كما أشار البنك إلى أن متوسط عجز الموازنة في دول المنطقة سيظل ثابتاً عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي والاجتماعي.
سلط تقرير البنك الدولي الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعاً انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نتيجة التوترات الإقليمية. وتشمل التوقعات ما يلي:
وفي سياق متصل، شدد التقرير على أن هذه التوقعات السلبية قد تنقلب إلى انتعاش قوي يصل إلى 7.8% في العام المقبل، شريطة تراجع حدة الصراعات الإقليمية بحلول نهاية عام 2026.