توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي حتى عام 2027، مرجعاً ذلك إلى استمرار قوة الطلب وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي كعامل مؤثر في تكاليف الإنتاج والأغذية.

وفي خطاب تمهيدي للاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي في سنغافورة، أكدت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن صدمة الطاقة كانت بالغة العنف، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها ومرونة سلاسل الإمداد لعبت دوراً محورياً في احتواء آثارها، رغم استمرار التحديات.

مخاطر جيوسياسية وتحديات مناخية

وحذرت غورغييفا من أن تدفق الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج يظل محدوداً في ظل التهديدات الأمنية التي تواجه مضيق هرمز. ولفتت إلى أن هذه التداعيات تؤثر بشكل متفاوت على أوروبا وآسيا، في وقت تسعى فيه الدول لتعزيز مخزوناتها لمواجهة ذروة الطلب في الشتاء. كما أشارت إلى أن ظاهرة النينيو المناخية تساهم في تغذية معدلات التضخم وإعاقة النمو العالمي.

أزمة الدين العالمي وتأثير الذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد آخر، دق الصندوق ناقوس الخطر بشأن الدين العام العالمي، الذي يتجه لتخطي 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وأوضحت غورغييفا أن الاقتصادات المتقدمة تواجه وضعاً أكثر تحدياً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات وتراجع معدلات النمو، مما يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة وصعوبة.

توصيات للتعافي

وفيما يخص دور الذكاء الاصطناعي، أشارت غورغييفا إلى أنه يدخل في المعادلة الاقتصادية عبر مسارين: رفع إصدار السندات طويلة الأجل، واستباق نمو محتمل في المستقبل. ومع ذلك، شددت على ضرورة التزام الدول بخطط ضبط مالي متكاملة وتدابير هيكلية لتخفيف الضغط عن السياسة النقدية.

وخلصت مديرة الصندوق إلى أن الأسواق الناشئة تواجه ضغوطاً إضافية تتمثل في تكاليف تمويل مرتفعة وتدفقات رؤوس أموال غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب مزيجاً من الانضباط المالي والمرونة النقدية لدرء مخاطر تباطؤ النمو العالمي.