أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن قرار مؤقت بحظر استخدام الشرطة للقنابل الصوتية (stun grenades) خلال التظاهرات الطلابية، وذلك في أعقاب تزايد الاتهامات الموجهة لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

جاء هذا الإجراء في أعقاب احتجاجات واسعة شهدت مشاركة مئات الآلاف من الطلاب في مختلف أنحاء فرنسا، للمطالبة بزيادة التمويل المخصص لقطاع التعليم وتحسين الظروف المعيشية في المدارس الثانوية. وقد دفع هذا الحراك الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل احتواء الأزمة.

تصاعد التوترات والتحقيقات الأمنية

تزايدت الضغوط على الحكومة بعد وقوع إصابات خطيرة في صفوف الطلاب؛ حيث فقد طالب في الخامسة عشرة من عمره يده في مدينة لنس شمال البلاد يوم الاثنين الماضي نتيجة انفجار قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة. وفي حادثة أخرى، أصيب طالب في الرابعة عشرة من عمره في وجهه بقنبلة غاز مسيل للدموع، ما أدى إلى فقدانه لعدة أسنان، وقد تم توجيه اتهامات رسمية لشرطي في باريس على خلفية هذه الواقعة.

من جانبه، أكد الوزير نونيز أن الشرطة فتحت 18 تحقيقاً داخلياً للنظر في ادعاءات سوء السلوك منذ اندلاع الاحتجاجات. وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 6,100 شخص منذ الشهر الماضي، الغالبية العظمى منهم من القاصرين، فيما أفادت وزارة العدل بأن أكثر من 1,800 شخص يخضعون للملاحقة القضائية.

مطالب الطلاب وتداعيات الموقف

انطلقت التظاهرات في أواخر سبتمبر الماضي، حيث قام الطلاب بإغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية احتجاجاً على تردي المرافق ونقص الكوادر التعليمية. ومع انضمام أولياء الأمور والمعلمين والنقابات إلى الاحتجاجات، تحولت المسيرات في بعض المناطق إلى مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وبينما تؤكد الحكومة أن حركة الاحتجاج قد تعرضت للاختراق من قبل عناصر خارجية وحادت عن مسارها السلمي نحو العنف الحضري، ترفض السلطات اتهامات منظمات حقوق الإنسان والطلاب باستخدام القمع الأمني. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء إلى إصابة ما لا يقل عن 715 شرطياً و215 طالباً خلال هذه المواجهات.