أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً رسمياً، الأربعاء، كشفت فيه عن آخر مستجدات التحقيقات مع أعضاء منصة متصدقش الستة الذين أُلقي القبض عليهم مؤخراً، مؤكدة صدور قرارات بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

نفي مزاعم التعذيب

ردت النيابة العامة بشكل حاسم على الأنباء التي تداولتها بعض المنظمات الحقوقية بشأن تعرض الموقوفين للتعذيب، موضحة أنه ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأيٍّ من المتهمين. وأضاف البيان أن النيابة قامت بإحالة ثلاثة من الموقوفين، ممن ادعوا تعرضهم للقسوة، إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت تقاريرها خلوهم من أي إصابات أو علامات تدل على استخدام العنف ضدهم.

تفاصيل التحقيقات والاتهامات

أوضحت النيابة أن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم، بالإضافة إلى حضور ممثل عن نقابة الصحفيين بالنسبة للمتهم عضو النقابة. وأشار البيان إلى أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات بانضمامه وأعضاء المنصة إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الصفحة تدار من قبل أحد العناصر الهاربة خارج البلاد.

ووفقاً لبيان النيابة، يواجه المتهمون اتهامات بالمشاركة في مخططات تهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولة، في حين أنكر بقية المتهمين انضمامهم للجماعة، باستثناء أحدهم الذي أقر بانفصاله عنها قبل العمل بالمنصة.

موقف نقابة الصحفيين

يأتي هذا البيان في أعقاب تحركات نقابة الصحفيين المصرية، التي كانت قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتجاز أعضاء فريق المنصة، مؤكدة عزمها على متابعة القضية قانونياً عبر لجنة دائمة شكلها مجلس النقابة، مع المطالبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة، مراعاةً لحداثة أعمار بعضهم.