تتجه أنظار الجماهير الرياضية اليوم الخميس إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضي (CAS) جلسة استماع حاسمة للنظر في النزاع القانوني الطويل حول لقب كأس أمم أفريقيا، في قضية باتت تُعرف في الأوساط الكروية بـمعركة الأروقة بين الاتحادين المغربي والسنغالي.

وتأتي هذه الجلسة، التي ستُعقد خلف أبواب مغلقة أمام هيئة من ثلاثة قضاة، لتسلط الضوء على أحداث النهائي المثير للجدل الذي أقيم في يناير/كانون الثاني الماضي بالرباط، والذي انتهى بقرارات إدارية متضاربة وتداعيات أمنية وقانونية واسعة.

صلاحيات الحكم والجدل التحكيمي

يتركز جوهر القضية حول صلاحيات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ومدى قانونية القرارات التي اتخذها خلال المباراة. فبعد أن انتزع المنتخب السنغالي اللقب داخل المستطيل الأخضر بفوزه بنتيجة 1-0 بعد التمديد، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي (كاف) في مارس/آذار الماضي إلغاء النتيجة واحتساب المغرب فائزاً بنتيجة 3-0، معتبرةً المنتخب السنغالي منسحباً بعد مغادرة لاعبيه أرض الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء.

تسلسل الأحداث

شهدت المباراة لحظات توتر قصوى، حيث توقف اللعب لمدة 15 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب. ورغم محاولات النجم ساديو ماني إقناع زملائه باستكمال اللقاء، إلا أن إهدار إبراهيم دياز لركلة الجزاء بطريقة بانينكا أمام الحارس إدوارد ميندي زاد من حدة الضغوط الجماهيرية، قبل أن يسجل باب جايي هدف الفوز الوحيد للسنغال في الوقت الإضافي.

ترقب لقرار المحكمة

تستند السنغال في طعنها إلى ضرورة الالتزام بقوانين اللعبة التي تمنح الحكم السلطة المطلقة داخل الملعب، بينما يتمسك الاتحاد الأفريقي بلوائح البطولة التي تعاقب الفريق المنسحب بالخسارة. وفي المقابل، يأتي هذا النزاع في وقت يشهد فيه الاتحاد الأفريقي ضغوطاً سياسية ورياضية، حيث تتزامن جلسة الاستماع مع قمة للاتحاد في الرأس الأخضر بمشاركة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

يذكر أن الحكومة السنغالية كانت قد طالبت سابقاً بفتح تحقيق في شبهات فساد، بينما اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة إنسانية في مايو/أيار الماضي بإصداره عفواً ملكياً عن 18 مشجعاً سنغالياً كانوا قد أوقفوا على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة، في محاولة لتهدئة الأجواء بعيداً عن صراعات المحاكم الرياضية.