أعلنت السلطات البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، شملت قائمة واسعة من الشركات والمواطنين من دول متعددة، في إطار تصعيد إجراءاتها ضد روسيا.

نطاق العقوبات وتوزيعها الجغرافي

استهدفت العقوبات البريطانية 23 شركة موزعة على روسيا، الصين، قرغيزستان، تركيا، كندا، وتايلاند، بالإضافة إلى فرض قيود على أفراد من جنسيات قرغيزية وهولندية وروسية. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات لندن تضييق الخناق على سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاعات الحيوية الروسية.

استهداف قطاع الطاقة وأسطول الظل

وفي إجراء نوعي، طالت القيود البريطانية 12 سفينة، اتهمتها لندن بالضلوع في عمليات نقل النفط الروسي. ورغم هذا التشدد، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إصدار استثناء مؤقت لصالح شركة زاريخ نفت، للسماح لها بتصفية أنشطتها داخل المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الترخيص يظل سارياً حتى 21 نوفمبر المقبل.

الموقف الروسي

من جانبها، أكدت موسكو أنها ستواصل التعامل مع سياسات العقوبات الغربية التي تصفها بـ استراتيجية الاحتواء طويلة الأمد. وقد شدد الرئيس فلاديمير بوتين في مناسبات عدة على أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى إضعاف بلاده، بل ألحقت ضرراً جسيماً بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أن العواقب السلبية لهذه السياسات تؤثر على الدول التي فرضتها في المقام الأول.