أعلنت الحكومة الأمريكية عن تعليق مشاركة عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها مايكروسوفت وأدوبي، في برنامج مخصص لجذب العمالة الماهرة الأجنبية، وذلك في ظل تحقيقات جارية حول تورط هذه الشركات في قضايا احتيال تتعلق بتأشيرات العمل.

توجه جديد للبيت الأبيض

يأتي هذا القرار في إطار ضغوط مكثفة يمارسها البيت الأبيض على الشركات لتعزيز توظيف العمالة الأمريكية. وفي هذا الصدد، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قائلاً: رسالتنا إلى مايكروسوفت هي: أنتم شركة أمريكية عظيمة، ولكن يجب عليكم توظيف عمال أمريكيين عظماء.

وأشار فانس إلى أن الشركة -التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن- قامت بتسريح 6,000 موظف أمريكي، في الوقت الذي حصلت فيه على 6,300 تأشيرة من نوع (H-1B) وما يقرب من 3,000 بطاقة خضراء (جرين كارد). وأضاف فانس: لا يمكنك تسريح العمال الأمريكيين واستبدالهم بعمالة أجنبية تابعة؛ فعندما يأتي هؤلاء، يصبحون خاضعين تماماً للشركة، وإذا فقدوا وظائفهم، يضطرون لمغادرة البلاد.

توسيع نطاق التحقيقات

من جانبه، أكد وزير العمل، كيث سوندرلينغ، أن التعليق سيشمل عدة شركات كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شركات هندية رائدة مثل إنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية. وأعلنت وزارة العمل أنها كشفت عن عمليات احتيال في التأشيرات بلغت قيمتها 22 مليار دولار، مشدداً على أن الحكومة تحمي اليوم شيئاً أكثر قيمة من أي مبلغ مالي، وهو العامل الأمريكي.

تدقيق في تأشيرات الجامعات

شملت الإجراءات أيضاً حملة رقابية على تأشيرات (J-1) المخصصة للطلاب والباحثين الدوليين، والتي تورطت فيها تسع جامعات بارزة، منها إم آي تي، هارفارد، ييل، ستانفورد، وكال ستيت. وتزعم الإدارة الأمريكية أن هذه المؤسسات تستخدم التأشيرات لجلب طلاب دوليين بهدف تقويض أجور العمالة المحلية، حيث ادعى فانس أن الباحث الأمريكي يتقاضى راتباً أعلى بـ 20 ألف دولار مقارنة بمن يتم توظيفهم عبر تأشيرة (J-1).

تأثيرات السوق

انعكست هذه الأنباء على أداء الأسهم في البورصة؛ حيث تراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 7.5 في المئة، بينما شهد سهم أدوبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4 في المئة خلال تعاملات منتصف يوم الخميس. يذكر أن قطاع التكنولوجيا شهد تسريح أكثر من 131,000 موظف منذ بداية عام 2026، وفقاً لبيانات Layoffs.fyi.